وجه البنك المركزي المصري، البنوك بتشديد تطبيق الحد الأقصى للسحب اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته هو 150 ألف جنيه.
وأكد البنك أن الحد الأقصى ينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات مع عدم وجود أي استثناء لسحب أكثر من 150 ألف جنيه، من جميع حسابات العميل سواء نقدا أو بشيكات مع إلغاء جميع الاستثناءات السابق منحها لأي جهة كانت وفي حالة إصرار العميل على صرف الشيك نقدا أو رفض الشيك يتم رفض الشيك بعبارة عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري.
وبدأ تشديد الالتزام بتطبيق الحد الأقصى للسحب اعتباراً من اليوم الأربعاء.
وقالت مراسلة "العربية" في مصر، فهيمة زايد، إن التعليمات التي صدرت اليوم ليست جديدة، وكانت الشركات تتحايل عليها، وتقوم بصرف مبالغ كبيرة يوميا.
وقال البنك المركزي، في بيان، تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، "نؤكد على عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي، وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 الف جنيه مصري إلى 150 الف جنيه، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل، وذلك ترسيخاً لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
وسترسل البنوك المبالغ التي تزيد على 150 ألف جنيه مرتين يوميا في الساعة 12 ظهرا و3 عصراً للعرض على البنك المركزي والحصول على الموافقة قبل التنفيذ.
ويأتي التوجيه قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غداً الخميس كأول اجتماعاتها بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة خلال العام 2024، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون مصير الجنيه مقابل الدولار.
وتشير توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات إلى الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وتعمل مصر على كبح زيادة سعر الدولار في السوق الموازية بعد أن تجاوز 70 جنيها، وشنت السلطات المصرية حملات ومداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، والذين تسببوا بمضارباتهم في رفع سعر الدولار لأرقام غير مسبوقة، حيث يقومون بإخفاء العملة عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية. ووجهت ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب المتحكمين في سعر المعدن الأصفر، والمتسببين في وصول سعر الغرام منه لأرقام قياسية.
وعلى جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، قال مسؤول حكومي في تصريحات لقناتي "العربية"و"الحدث" إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، يتضمن الاتفاق خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.
وأضاف أن أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.
