صوّت الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي في وقت مبكر من يوم الأربعاء لصالح تقديم قضية عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إلى المجلس بكامل هيئته للتصويت على عزله.
وحتى لو قام مجلس النواب بإقالة مايوركاس، فمن غير المرجح أن تتم إدانته في محاكمة بمجلس الشيوخ.
جدير بالذكر أنه لم يتم عزل أي وزير أميركي منذ حوالي 150 عامًا.
وفي تصويت بأغلبية 18 صوتًا مقابل 15 صوتًا على أساس حزبي بعد اجتماع ماراثوني، قدم أعضاء لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب مادتين من الاتهام ضد مايوركاس، واتهموه بـالرفض المتعمد والمنهجي للامتثال للقانون وانتهاك ثقة الجمهور.
وجاءت هذه الخطوة حتى مع تأكيد الديمقراطيين مرارًا خلال جلسة الاستماع أن الجمهوريين ليس لديهم أساس دستوري لعزل مايوركاس، فيما كافح المشرعون الجمهوريون البارزون في جلستين استماع مؤخرًا لتفصيل أدلة واضحة على الجرائم والجنح الكبرى التي يتهمون بها الوزير.
وانتقد الديمقراطيون إجراءات الإقالة باعتبارها ذات دوافع سياسية، مشيرين إلى أن المشرعين من الحزب الجمهوري كانوا يحاولون الإطاحة بمايوركاس بسبب إهماله المفترض لتأمين الحدود الجنوبية، بينما يعارضون في الوقت نفسه حزمة إصلاح من الحزبين قيد التفاوض في مجلس الشيوخ، من شأنها أن تسعى إلى تحسين أمن الحدود.
