أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لدول الخليج يعود إلى الانخفاض في إنتاج وتصدير النفط.
وخفض صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.7% في 2024.
وقال أزعور، إن أثر التوترات في البحر الأحمر على أسعار النفط كان محدودا حتى الآن.
ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ متوسط سعر النفط هذا العام 79 دولارا.
وفيما يخص الاقتصاد السعودي قال أزعور "القطاع غير النفطي سينمو بين 4 و4.5% في 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في 2025. تمديد تخفيضات "أوبك بلس" والخفض الطوعي له تأثير على حجم النمو الاقتصادي للسعودية في 2024".
وأكد أن القطاع غير النفطي والقطاعات الاقتصادية الأخرى ستكون قاطرة للنمو الاقتصادي في السعودية خلال 2024 و2025، وهناك تحسن إضافي في القطاع النفطي وغير النفطي، مشيرا إلى أن تراجع الإنتاج له تأثير على النمو والميزان الخارجي، ولكن حجم الاحتياطيات وقدرة القطاع غير النفطي على الاستمرار في النمو سيدعمان التوقعات الاقتصادية في 2024.
وفيما يتعلق بالطلب على النفط قال أزعور إنه سيرتفع مع انتعاش الاقتصاد في 2024، إلا أن توترات البحر الأحمر وحرب غزة سيكون لها تأثير، حتى وإن كان محدودا حتى الآن.
وحول الاقتصاد المصري قال أزعور إن صندوق النقد خفض توقعات النمو في الدول المجاورة لغزة وإسرائيل بسبب حرب غزة، ومن بينها اقتصاد مصر الذي تأثر نسبيا بهذه الحرب، ولا سيما قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبي نسبيا.
وقال: "بعثة صندوق النقد موجودة في مصر لإعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية وحاليا يتم العمل مع الحكومة للتشاور فيما يتعلق بالإجراءات التي ستخفض مستويات التضخم، وستمكن الاقتصاد من مقاومة الصدمات الخارجية، وهناك قدرة للحكومة المصرية على سداد كافة التزاماتها".
