في إطار ضبط سوق الصرف والقضاء على المضاربات التي تسببت في انتعاش الدولار وتجاوزه مستوى 70 جنيهاً في السوق السوداء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
أوضحت وفق بيان، أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 1.088 مليون دولار، و37 ألف يورو، و1550 جنيهاً إسترلينياً، بالإضافة إلى 7 7.770 مليون جنيه مصري، حال قيامهم باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهم، قبل ضبطهم وبحيازتهم مبلغ مالي يتجوز 4.23 مليون جنيه.
يأتي ذلك في إطار استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.
وأشارت الداخلية إلى أنه "بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للاتجار غير المشروع في السوق السوداء، خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة ارتكاب الواقعة". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقبل أيام، أعلنت الداخلية عن ضبط تشكيل عصابي يقوم بأعمال غير مشروعة في سوق الذهب. حيث ألقت القبض على عدد من كبار التجار والذين يتحكمون في أسعار المعدن النفيس في السوق المصرية ويقومون بتحديد الأسعار وفق أسعار صرف الدولار في السوق السوداء.
