توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين نمو الائتمان لدى البنوك السعودية بنسبة قوية تتراوح بين 8-9% هذا العام لكنها أبطأ قليلا من النمو المسجل في 2023 البالغ 10%.
وقالت المؤسسة في تقرير إن الإقراض المصرفي للشركات سيستفيد من المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030 وما يترتب عليها من نشاط اقتصادي في حين سيتباطأ نمو الإقراض العقاري في 2024 نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ونضج السوق.
وأشارت إلى أن بنوك المملكة حققت نموا بنسبة 8% في الإقراض العقاري في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي انخفاضا من 19% في الفترة ذاتها من 2022، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وتوقعت أن تواصل الحكومة السعودية والكيانات المرتبطة بها ضخ الودائع في النظام المصرفي لدعم نمو الائتمان لدى البنوك بعدما بلغت مساهمتها في إجمالي الودائع لدى البنوك 30% في 2023 ارتفاعا من 20% في 2020.
ورجحت الوكالة أن يزداد اللجوء إلى التمويل الخارجي إذ تراجع صافي مركز الأصول الخارجية لدى البنوك، على الرغم من أنه لا يزال إيجابيا، خلال العامين الماضيين، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر.
وتوقعت المؤسسة أن يستقر العائد على الأصول لدى بنوك المملكة عند 2.2% في 2024 بنفس نسبته التقديرية لعام 2023، مشيرة إلى أن البنوك السعودية لديها انكشاف محدود على مخاطر التحول في الطاقة.
