يزور رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والأيرلندي ليو فارادكار بلفاست، اليوم الاثنين، بعد استئناف عمل المؤسسات في أيرلندا الشمالية، حيث سيلتقيان الوزيرة الأولى في الحكومة الجديدة، "الجمهورية" ميشيل أونيل.
ووصل ريشي سوناك وليو فارادكار إلى المجلس المحلي في ستورمونت، في وقت مبكر من صباح الاثنين. وسيجتمعان مع القادة السياسيين الجدد للإقليم البريطاني، حيث يتقاسم السلطة "الوحدويون" الملتزمون بإبقاء أيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، و"الجمهوريون" المؤيّدون لتوحيد الجزيرة.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي لدى دخول البرلمان "هذا يوم إيجابي للغاية".
من جهته، دعا ريشي سوناك عقب وصوله بعد ظهر الأحد إلى أيرلندا الشمالية الحكومة إلى العودة للعمل، والتقى موظفين في القطاع العام.
وكانت المؤسسات الأيرلندية معطّلة منذ عامين، بسبب مقاطعة "الحزب الوحدوي الديمقراطي"، المدافع بقوة عن الانتماء للتاج البريطاني. واتخذ الحزب هذه الخطوة احتجاجاً على القواعد التجارية الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي قال إنّها تهدّد مكانة الإقليم داخل المملكة المتحدة.
غير أنّ لندن و"الحزب الوحدوي الديمقراطي" توصلا إلى اتفاق الأسبوع الماضي، ما مهّد الطريق أمام استئناف عمل السلطات التنفيذية والتشريعية في الإقليم.
وجاء ذلك فيما تولّت نائبة رئيس الـ"شين فين" ميشيل أونيل، السبت، منصب الوزيرة الأولى في حكومة أيرلندا الشمالية، في ما يشكّل تحوّلاً تاريخياً في الإقليم البريطاني ذي الماضي الذي شوّهته ثلاثة عقود من الصراع الدموي.
وبموجب الحكم المشترك الناتج عن اتفاقية الجمعة العظيمة للعام 1998، التي أنهت صراعا خلّف 3500 قتيل، تعمل ميشيل أونيل مع نائبة الوزيرة الأولى التي تنتمي إلى "الحزب الديمقراطي الوحدوي"، إيما ليتل بينغيلي.
وتملك الحكومة المحلية صلاحيات في مجالات مثل السكن والصحة والعمل والزراعة والبيئة.
من جهتها، ستخصّص لندن حزمة بقيمة 3.3 مليار جنيه استرليني (حوالي 3.9 مليار يورو) لدعم الخدمات العامّة، التي شهدت إضراباً تاريخياً في الآونة الأخيرة.
غير أنّ السلطة التنفيذية الجديدة في أيرلندا الشمالية طلبت من ريشي سوناك المزيد من التمويل.
