أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم حيادية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والرد على الاتهامات التي استهدفت عددا من موظفيها.
وأوضح بيان أن مجموعة التقييم هذه ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي: معهد راوول والنبرغ في السويد، ومعهد ميكلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وستبدأ اللجنة عملها في 14 فبراير الجاري، ومن المتوقع أن تقدم تقريرا مؤقتا إلى غوتيريش أواخر مارس المقبل.
أونروا
وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يكتمل التقرير النهائي لمجموعة المراجعة بحلول أواخر أبريل القادم، مشيرا إلى أنها ستنظر في مدى كفاءة آليات وإجراءات الوكالة لضمان الحياد والرد على ادعاءات حدوث انتهاكات، وذلك بالتوازي مع تحقيق يجريه مكتب أممي في مزاعم إسرائيلية بتورط 12 من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.
ونقل البيان عن غوتيريش أن الاتهامات ضد الوكالة الأممية "تأتي في ظل ظروف صعبة جدا لتقديم المساعدات لمليوني شخص في قطاع غزة".
وعلقت دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، تمويلها للوكالة الأممية إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في الهجوم الذي شنته حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.
وأكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بعدها أن الوكالة فتحت تحقيقا فوريا وأنهت عقود الموظفين المتهمين، لكنه حذر من أن الوكالة ستضطر على الأغلب لوقف عملياتها في غزة والمنطقة كلها بحلول نهاية فبراير الجاري إذا ظل التمويل معلقا.
