كشف مسؤول حكومي اليوم الأحد، عن اعتزام مصر إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل لكنه أشار إلى أنه لن يتضمن رفع سعر الضريبة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي قوله خلال مؤتمر بالقاهرة إن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين.
وأضاف يوسف أن الأمر يستلزم السير في مسارين هما عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى يواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا، وإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل.
ولم يذكر المسؤول الإطار الزمني المتوقع لإصدار القانون، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".
وأوضح أن القانون الجديد للضريبة على الدخل سيتسم بالمرونة والبساطة مع تقسيمه لأبواب ذات موضوعات واضحة، كما تم الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التي تمت مثل قانون 30 لسنة 2023، مؤكدا أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.
وقال إن هناك اهتماما كبيرا بتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد.
