خفضت الحكومة الفرنسية دعم السيارات الكهربائية الذي تمنحه للنصف الأكثر ثراء من السكان وأوقفت خطة التأجير التمويلي التي تمولها الدولة في إطار سعيها لتجنب الإفراط في الإنفاق ومحاولة استهداف الدعم للطبقة المتوسطة.
صدر مرسوم يوم الثلاثاء يخفض الحد الأقصى للدعم البالغ 5000 يورو (5386 دولاراً) بمقدار 1000 يورو لأعلى 50% من الأسر على أساس الثروة. بالنسبة للشركات، تم إلغاء المساعدات لشراء السيارات وتم تخفيضها بمقدار 1000 يورو للمركبات التجارية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
وأكد المرسوم أيضاً خططاً لتعليق برنامج تمويل السيارات الكهربائية المدعومة. وقال مسؤولون حكوميون أطلعوا الصحفيين على القرارات إن 50 ألف طلب تم تقديمها للخطة، في حين خصصت الحكومة 20 ألف طلب في الميزانية.
وقال المسؤولون إن التغييرات ستضمن توجيه الإنفاق بشكل أفضل وعدم تجاوز الميزانية الأولية البالغة 1.5 مليار يورو المخصصة للانتقال إلى المركبات الخضراء.
