حث الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب الأميركي على سرعة التحرك بشأن حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بعدما أقرها مجلس الشيوخ.
وقال بايدن في بيان "إذا لم نقف ضد الطغاة الذين يسعون إلى غزو أراضي جيرانهم أو الجور عليها، فإن العواقب على الأمن القومي الأميركي ستكون وخيمة".
وأضاف "نبعث بهذه الرسالة إلى حلفائنا وخصومنا على السواء. حان الوقت ليتحرك مجلس النواب ويرسل هذا التشريع من الحزبين إلى مكتبي على الفور حتى أتمكن من التوقيع عليه ليصبح قانونا".
كما أكد بايدن تلقي سلطات بلده تقارير تفيد بأن ذخيرة القوات الأوكرانية تنفد على خط المواجهة.
وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض: "هناك تقارير تشير إلى أن القوات الأوكرانية على خط المواجهة تعاني من نقص في الذخيرة مع استمرار القوات الروسية في الهجوم".
وشدد بايدن على أن "ثمن التقاعس وعدم اتخاذ الإجراءات يرتفع كل يوم، خاصة في أوكرانيا"، داعياً مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، بعد مجلس الشيوخ، إلى الموافقة على مشروع قانون ينص على مخصصات إضافية في الميزانية بمبلغ يزيد عن 95 مليار دولار، منها 60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا، و14.1 مليار دولار لإسرائيل.
ورأى بايدن أن الأميركيين "المؤيدين والمعارضين" ينتظرون خطوات الكونغرس المقبلة فيما يتعلق بمشروع القانون.
يأتي هذا بعدما تبنى مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون يجيز تخصيص مبلغ 60 مليار دولار لأوكرانيا وأموالا لإسرائيل وتايوان. ولكن من دون دعم الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب والعديد منهم موالون للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لا يمكن تبني النص.
وصادق مجلس الشيوخ الأميركي الذي تهيمن عليه أغلبية ديمقراطية، فجر الثلاثاء، على مشروع القانون الذي يجيز حزمة مقدارها 95 مليار دولار، كانت محل نقاش في الكونغرس منذ أشهر.
لكن حلفاء ترامب في مجلس النواب حيث يشكل الجمهوريون الأغلبية، أعلنوا مساء الاثنين رفضهم درس هذا النص بصيغته الحالية. وبدون دعم الجمهوريين، لا يمكن تبني النص.
ومساء الاثنين، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أن المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع القانون، في انتكاسة جديدة للأوكرانيين.
وقال المسؤول الجمهوري في بيان إن "اقتراح قانون مجلس الشيوخ حول المساعدات الخارجية يظل صامتا بشأن المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه بلادنا"، في إشارة إلى أزمة الهجرة.
وأضاف أنه "في غياب أي تعديل" من جانب مجلس الشيوخ لهذا النص "سيواصل مجلس النواب العمل وفقا لإرادته على هذه القضايا المهمة".
ويشترط المحافظون للموافقة على تقديم مساعدات جديدة لكييف تشديد سياسة الهجرة، وهو أمر يطالبون به منذ فترة طويلة. وقدِّم نص أول لمجلس الشيوخ يتضمن تعزيز الرقابة على الحدود، لكن الجمهوريين رفضوه بعدما اعتبروا أنه ليس حازما بما يكفي.
