أظهرت المؤشرات المصرية، اليوم الخميس، ارتفاعاً جماعياً في آخر جلسات الأسبوع، مقتفية ارتفاعات أمس الأربعاء، حيث حقق المؤشر السبعيني قمة تاريخية جديدة.
وأكد محلل الأسواق الماليه في "سي إف إي" بمصر أحمد ناشي، أن السوق المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً متواصلاً، خصوصاً في بعض القطاعات مثل أسهم العقارات، بحكم أن المستثمرين، يحاولون في هذه الظروف التحوط بصورة أكبر.
"ثري واي" للعربية: الأسهم المصرية الآن أمام رالي من الصعود المتواصل
وأضاف ناشي في مقابلة مع "العربية Business" أن الخطوة القادمة للحكومة هي الحد من السيولة، مشيراً أنه كلما نجحت في الحد من مستويات السيولة، فستقترب من تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوق الموازية.
وتابع: أسهم القطاع المصرفي أيضا تمثل عامل جذب للمستثمرين، نظراً إلى معدل ارتفاع سعر الفائدة، واستثمار البنوك بصورة كبيرة في السندات الحكومة.
وتقترب الدولة الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، من اتخاذ قرار يسمح بقدر أكبر من المرونة في قيمة الجنيه، استجابة لنتائج محادثات تجرى مع صندوق النقد الدولي منذ أشهر تحثها على خفض قيمة عملتها، للتوصل إلى اتفاق جديد موسع مع الصندوق والشركاء قد يضمن لمصر تمويلاً بنحو 10 مليارات دولار.
وسيكون إقدام مصر على خفض الجنيه، حال حصوله، بمثابة الجولة الرابعة الرئيسية في رحلة خفض العملة المصرية منذ بداية 2022، والتي تستهدف بشكل رئيسي التصدي لأسوأ أزمة نقص للعملة الصعبة تشهدها البلاد منذ عقود، أسفرت عن التعامل بسعرين للدولار، أحدهما 30.9 جنيه في السوق الرسمية، وما يتراوح بين 60 و65 جنيهاً بالسوق الموازية.
