أعلنت تونس، الخميس، أن أعداد العاطلين عن العمل ارتفعت بـأكثر من 29 ألف عاطل جديد، بالتزامن مع تسجيل تراجع في الاقتصاد الوطني ونسبة نمو اقتصادي، بينما لا تلوح أيّ حلول في الأفق للحدّ من هذه الأزمة المتفاقمة.
ووفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء، التي نشرها اليوم، ارتفعت نسبة البطالة في البلاد إلى حدود 16,4% في الثلث الرابع من سنة 2023 مقارنة بـ 15,2 % في الثلث الرابع من سنة 2022، موضحا أن أعداد العاطلين بلغت نحو 667,5 ألف، أي بزيادة قدرها 29,4 ألف عاطل جديد.
وأشار المعهد الحكومي إلى أن نسبة البطالة لدى الرجال ارتفعت لتبلغ 13,8% مقابل 13,4% خلال الثلاثي الثالث، وبالنسبة للنساء ارتفعت نسبة البطالة لتبلغ 22,2% خلال الثلث الرابع من سنة 2023 مقابل 21,7% في الثلاثي الثالث من نفس السنة.
وتم تسجيل هذه الإحصائيات، بالتزامن مع تحقيق البلاد لنسبة تراجع طفيفة في الاقتصاد الوطني بلغت 0.2% خلال الثلاثي الرابع من عام 2023، في حين بلغت نسبة النمو 0.4% خلال سنة 2023، وفقا لإحصائيات حكومية حديثة نشرت اليوم الخميس.
وملف البطالة هو واحدة من أهم التحديات التي تواجه تونس، في ظلّ قلة فرص العمل مقابل ارتفاع أعداد أصحاب الشهادات العليا، رغم محاولات السلطات إيجاد حلول ووضع خطط لمعالجة هذه المعضلة حفاظا على السلم الاجتماعي، عن طريق تقديم تسهيلات للشباب لبعث مشاريع خاصّة والاهتمام بالمناطق الفقيرة، وذلك بعد غلق باب الانتدابات في الوظائف الحكومية.
وأثرت الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، على نشاط سوق الشغل، وأدّى ذلك إلى ظهور ظواهر جديدة أبرزها ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، حيث دفعت البطالة عديد التونسيين إلى المخاطرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا بحثا عن فرص أفضل.
