قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد اليوم الأحد إن الحكومة تستهدف نمو الاقتصاد بنحو 3 % في السنة المالية الحالية مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية على أن يرتفع إلى 4.2 % و4.8 % في العامين المقبلين على التوالي.
وأوضحت أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16% ،والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة.
وأشارت السعيد إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022- 2023 و زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي، موضحة التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنحو 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل 22%.
وأضافت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة العام المالي 2024-2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، وتركز الخطة على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص وفق بيان اطلعت عليه"العربية Business".
أوضحت أن المرتكزات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023-2024، تتضمن الاستحقاقات الدستورية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية،و استخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، رؤية مصر 2030، قانون التخطيط العام للدولة، وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وأشارت إلى أن التوجهات الاستثمارية تتمثل في اتخاذ التدابير لمُواجهة الضغوط التضخّميّة، وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، وزيادة الـمعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوجّه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت السعيد التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت 70% والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمُوافقة مُسبقة من مجلس الوزراء، موضحة أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع الـمُتابعة الدقيقة لمُوازنة البرامج والأداء لـمُختلف جهات الإسناد، والتوسّع في استخدام مصادر الطاقة الـمُتجدّدة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.
