كشف تقرير حديث، عن انخفاض عدد صفقات الدمج والاستحواذ في مصر بنسبة 53% على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 139 صفقة، بينما تراجعت قيمتها الإجمالية بنسبة 62% إلى 3.5 مليار دولار، على خلفية التوترات الجيوسياسية وتحديات الاقتصاد الكلي.
يأتي ذلك في ظل عدة أزمات اقتصادية تواجهها البلاد أبرزها شح الدولار، التي ألقت بظلالها على صفقات الدمج والاستحواذ في مصر خلال العام الماضي.
ووفق التقرير الصادر عن مكتب "بيكر ماكنزي للمحاماة"، فقد انتعش نشاط الدمج والاستحواذ خلال النصف الثاني من العام، حيث شهد ارتفاعا بنسبة 383% في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ، بالمقارنة مع النصف الأول، لتبلغ 2.8 مليار دولار، وارتفع عدد الصفقات أيضا بنسبة 32% إلى 79 صفقة خلال الفترة ذاتها.
وبينما واجهت عمليات الدمج والاستحواذ في مصر تحديات ملموسة على مدار عام 2023، فإن الارتفاع في القيمة الإجمالية للصفقات في النصف الثاني من العام يشير إلى مرونة السوق حسبما ذكر التقرير.
وتراجعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود - بما يشمل الصفقات الواردة والصادرة - بنسبة 80% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار على أساس سنوي خلال 2023، في حين ارتفعت قيمة الصفقات المحلية إلى 1.8 مليار دولار خلال العام، على الرغم من تراجع عددها بنسبة 51% خلال الفترة ذاتها.
وكانت السعودية الوجهة الأبرز للمستثمرين المصريين، حيث استحوذت على 25 صفقة، تليها الإمارات والكويت على الترتيب أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب المهتمين بالشركات المصرية، فقد احتلت الولايات المتحدة الصدارة بـ 14 صفقة، تليها السعودية والإمارات على الترتيب.
