تقترب أوكرانيا من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على الدفعة التالية البالغة 900 مليون دولار من قرضها البالغ 15.6 مليار دولار، وهو ما يمثل دفعة لميزانية البلاد التي تأثرت بسبب الحرب وأيضا بمثابة تصويت بالثقة حيث لا تزال المساعدات الأميركية بعيدة المنال.
وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ"، اطلعت عليه "العربية Business"، تتوقع أوكرانيا التوصل إلى اتفاق مع موظفي صندوق النقد الدولي يوم الخميس، وفقًا لمسؤولين مطلعين على المحادثات، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الصفقة لم يتم الانتهاء منها بعد.
ولا تزال الاتفاقية بحاجة إلى التصديق عليها من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، وهي خطوة تكاد تكون واضحة دائمًا دون أي مشكلة.
ويأتي الاتفاق بعد مناقشات جرت على مدار الأسبوعين الماضيين حول كيفية قدرة كييف على تمويل عملياتها في حالة عدم وصول التمويل الأميركي، المقيد في الكونغرس. وتشمل هذه الخطط - المصممة لإظهار قدرة أوكرانيا على الاستمرار في خدمة ديونها - توسيع مبيعات السندات المحلية، وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق.
وإذا فشل الكونغرس الأميركي في الموافقة على أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات للبلاد لهذا العام، فمن المرجح أن تصبح أموال صندوق النقد الدولي ثاني أكبر "شريان الحياة المالي" لكييف بعد المنح والقروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
وتأتي أموال صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكافح فيه الدولة بسبب الحرب لتعبئة الموارد لمواصلة الدفاع ضد روسيا للسنة الثالثة.
وقال المسؤولون إن فريق موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة رئيس البعثة جافين جراي، والذي يقوم بتقييم ما إذا كانت أوكرانيا قد استوفت الشروط للحصول على صرف القرض، من المقرر أن ينهي عمله ويدلي ببيان يوم الخميس في واشنطن. وقال أحد المسؤولين إن الاتفاق على مستوى الموظفين ربما لا يزال يتطلب بضعة أيام إضافية لوضع اللمسات النهائية عليه بعد ذلك.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن فريقه موجود في وارسو الآن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين وسيتواصلون في نهاية المهمة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال المكتب الصحفي للمركزي الأوكراني إنه لا يستطيع التعليق حتى تنتهي مهمة صندوق النقد الدولي، بينما رفضت وزارة المالية التعليق.
وسيكون هذا المبلغ هو الأول من بين 4 أموال تتوقعها أوكرانيا هذا العام، بإجمالي 5.4 مليار دولار، كجزء من برنامج واسع النطاق لأوكرانيا تمت الموافقة عليه في عام 2023، وهي المرة الأولى التي يقرض فيها صندوق النقد الدولي دولة في حالة حرب.
للحصول على الأموال، تحتاج الحكومة إلى تلبية الشروط التي تمت مناقشتها مع صندوق النقد الدولي. ومن بين الالتزامات الأخرى، قد يحتاج مجلس الوزراء إلى التخلي عن طلبه الأخير للبنك المركزي للسماح ببيع العملات الأجنبية لبعض الشركات الأوكرانية الخاصة لمساعدتها على سداد ديونها من سندات اليورو، وفقًا لاثنين من المسؤولين.
يساعد إيقاف المدفوعات مؤقتًا كييف في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي التي تشتد الحاجة إليها.
