انتهت إدارة الفتوى والتشريع في الكويت من صياغة التعديلات بشأن التسجيل العقاري.
وأجازت التعديلات الجديدة للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات.
وفي حال تصفية الشركة أو حلها أو فسخها لأي سبب من الأسباب وجب على الشركاء غير الكويتيين التصرف في العقارات خلال سنة من تاريخ الحل أو التصفية أو الفسخ.
وقال نائب رئيس إدارة البحوث في كامكو إنفست رائد دياب، إن السماح للشركات التي يساهم فيها أجانب بتملك العقارات في الكويت سيكون تأثيره إيجابياً على البورصة الكويتية.
وأضاف دياب في مقابلة مع "العربية Business"، أن ذلك يؤثر بالإيجاب على القطاع العقاري أحد القطاعات الرئيسية والصاعدة منذ بداية العام حتى الآن.
وتوقع زيادة الاهتمام بالعقارات التجارية مع تزايد التفاؤل بتشكيل الحكومة الجديدة في الكويت وتسارع تنفيذ المشاريع وتوقعات بارتفاع الطلب على القطاع العقاري التجاري.
