على خلفية الإعلان عن صفقة مشروع "رأس الحكمة"، تكبدت البورصة المصرية خسائر عنيفة خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط ضغوط بيعية عربية وأجنبية.
وخلال تعاملات اليوم، تراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 5.68% لتفقد الأسهم المدرجة نحو 119 مليار جنيه بعدما انخفض رأس المال السوقي من مستوى 2092 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1973 مليار جنيه في إغلاق تعاملات اليوم.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 27840 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.95% ليصل إلى مستوى 7544 نقطة.
وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.81% عند مستوى 10403 نقاط.
وتم التداول خلال تعاملات اليوم على 1.81 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 9.04 مليار جنيه من خلال 277.87 ألف عملية.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى الشراء في الأسهم بصافي قيمة 347.7 مليون جنيه. فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم إلى البيع بصافي قيمة 173.96 مليون جنيه. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم إلى البيع بصافي قيمة 173.8 مليون جنيه.
وبين الأسهم القيادية في المؤشر، تراجع سهم البنك التجاري الدولي مصر 9.8% إلى 73 جنيها، وشهدت الجلسة إيقاف البورصة التعاملات على السهم بعد أربع دقائق فقط على بداية الجلسة عقب نزوله 12%.
على النقيض ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20% إلى 56.52 جنيه بنهاية الجلسة.
وأرجع إيهاب سعيد محلل سوق المال الهبوط الحاد في البورصة إلى اتفاق مصري إماراتي على صفقة استثمار في منطقة رأس الحكمة يوم الجمعة باستثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار.
وقال سعيد إن التدفقات المرتقبة من الصفقة ستساهم في سد فجوة التمويل الدولارية لمصر، فضلا عن مساهمتها في تقليص الفارق بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية.
وأضاف سعيد أن سهم البنك التجاري الدولي كان من بين الأبرز أداء خلال الفترة الماضية نظرا لإقبال المستثمرين على شراء شهادات الإيداع الدولية للبنك المدرجة في بورصة لندن، والتي مثلت ملاذا آمنا للاستثمار في ظل حالة عدم اليقين بشأن سعر صرف الجنيه المصري، وهوا ما تسبب في تراجعه اليوم مع انحسار الإقبال على شراء السهم، بحسب وكالة "أنباء العالم العربي".
وتابع: "المؤشرات جميعها تشير إلى أن مصر باتت على مقربة من اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما سيتطلب خفض العملة المحلية وطرح شهادات بفائدة قد تفوق معدل التضخم الذي يدور حول 33% وهو ما دفع المستثمرين إلى بيع الأوراق المالية للبحث عن بديل".
