أكد الرئيس السنغالي، ماكي سال، أن عملية قبول الترشيحات كانت سببا في تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن السيناريو الأفضل أن يتم تحديد موعد قبل الثاني من أبريل/نيسان المقبل.
وأضاف في مقابلة خاصة مع العربية/الحدث أنه هو من قلص الفترة الرئاسية إلى خمس سنوات، لافتاً إلى أنه لا يمكن للرئيس الترشح بعد ولايتين متتاليتين، وأن أي تعديل في مدة الولاية الرئاسية يعتبر مخالفة دستورية.
إلى ذلك قال رئيس السنغال إنه أصدر بيانا لتأكيد التزامه بقرار المجلس الوطني مؤكدا حرصه على تركيز الحوار في يومين فقط، مشيراً إلى أن السنغال ديمقراطية حقيقية ودول إفريقية كثيرة أجلت انتخاباتها.
وعن الاحتجاجات التي ضجت بها البلاد، أوضح أن الاحتجاجات على تأجيل الانتخابات أثارت جدلا عالميا، مؤكدا أن "ديمقراطيتنا ثابتة وكل طرف سياسي أو مدني أدى دوره".
كما كشف أنه سيترك منصبه في الثاني من أبريل وهو تاريخ نهاية ولايته، وأنه أبدى رغبة واضحة بعدم الاستمرار في الحكم بعد انتهاء ولايته.
انتخابات من دون توتر
في موازاة ذلك شدد رئيس السنغال على ضرورة تثبيت قيم التسامح والمصالحة والعفو داعياً الذهاب إلى الانتخابات بسلام بعيدا عن التوتر، مؤكداً أن السنغال كانت منفتحة على الحوار في الساحة السياسية.
وعن دور الجيش، قال إن دوره هو الدفاع عن الوطن وليس ممارسة السلطة السياسية.
وتظاهر مئات السنغاليين أمس السبت في دكار لحثّ الرئيس على تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء ولايته في الثاني من نيسان/أبريل، بعدما أجّلها إلى موعد لم يُحدَّد بعد.
تظاهرات غاضبة
وكان يُفترض أن ينتخب السنغاليون رئيسهم الخامس الأحد، لكن الرئيس سال أثار صدمة في 3 شباط/فبراير عندما أصدر قرارًا بتأجيل الانتخابات في اللحظات الأخيرة.
وأبطل المجلس الدستوري الأسبوع الماضي قرار إرجاء الانتخابات وبقاء سال في منصبه لحين تنصيب خلفه، إلا أن السنغاليين ما زالوا لا يعرفون متى سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع وما إذا كانت الانتخابات ستجري قبل الثاني من نيسان/أبريل أو بعده، وهو التاريخ الرسمي لانتهاء ولاية سال، ما يشكل وضعاً غير مسبوق.
ويؤدي انعدام اليقين إلى حالة من التوتر في البلاد، في حين تطالب تحركات سياسية وشعبية واسعة بإجراء الانتخابات بدون تأخير.
