يتوقع أن يشهد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه أبوظبي والذي ينطلق غدا، نقاشات ساخنة حول العديد من الملفات الرئيسية.
ويأتي الاجتماع الذي يعقد كل عامين وسط تجاهل متزايد لقواعد التجارة العالمية ووسط مجموعة من التحديات الجيوسياسية أبرزها الهجمات في البحر الأحمر إلى جانب الحروب التجارية خاصة بين الولايات المتحدة والصين.
ومن أهم الملفات التي ستناقش: ملف إصلاح منظمة التجارة العالمية خاصة فيما يتعلق بنظام تسوية النزاعات وإعادة تفعيل هيئة الاستئناف.
وحاليا يمكن تقديم الشكاوى لمنظمة التجارة العالمية ولكن لا يمكن استئناف القرارات ولا البت فيها نهائيا ما لم يتم قبولها وبالتالي هناك ثلاثون نزاعا عالقا على الأقل.
ومن الملفات التي سيتم مواصلة التفاوض عليها ملف صيد الأسماك بعد أن توصل الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية إلى اتفاقية مصايد الأسماك، والتي تقضي بحظر تقديم الدعم لصيد الأسماك غير المشروع وغير المنظم، وحظر دعم الأسماك التي تتعرض للمبالغة بالصيد.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة مواضيع الزراعة مثل الدعم المحلي للمواد الغذائية، والوصول إلى الأسواق، والمنافسة على الصادرات، وقيود التصدير، والقطن، والمخزونات العامة لأغراض الأمن الغذائي، وغيرها.
وبعد الاتفاق التاريخي في الاجتماع الثاني عشر للمنظمة، الذي قضى بالتنازل المؤقت عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بلقاحات كورونا هناك مطالبة من بعض الدول، خاصة النامية، لتوسيع القرار ليشمل إنتاج وتوريد وسائل تشخيص كوفيد-19 والعلاجات، بهدف الحد من التوزيع غير العادل لمثل هذه المنتجات.
