استأنف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قرار قاض بفرض غرامات بقيمة 454 مليون دولار في قضية احتيال مدني في نيويورك، مستأنفا حكم القاضي بشأن كذب ترامب حول ثروته خلال تطوير إمبراطوريته العقارية التي أطلقته إلى النجومية والرئاسة.
قدم محامو الرئيس السابق مذكرة استئناف يوم الاثنين يطلبون فيها من محكمة استئناف متوسطة المستوى بالولاية إلغاء الحكم الصادر في 16 فبراير/ شباط والذي أصدره القاضي آرثر إنغورون في دعوى المدعي العام ليتيتيا جيمس.
طلب محامو ترامب في وثائق المحكمة من محكمة الاستئناف اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان إنغورون "ارتكب أخطاء قانونية أو حقائق" وما إذا كان قد أساء استخدام تقديره أو ولايته القضائية، وفق وكالة "أسوشييتد برس".
وجد إنغورون أن ترامب وشركته وكبار المسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك ولداه إريك ودونالد ترامب جونيور، خططوا على مدى سنوات لخداع البنوك وشركات التأمين عبر تضخيم ثروته في البيانات المالية المستخدمة للحصول على القروض وعقد الصفقات.
من بين العقوبات الأخرى، وضع القاضي قيودا صارمة على شركة ترامب، على القيام بأعمال تجارية.
يضمن الاستئناف أن تستمر المعركة القانونية حول ممارسات ترامب التجارية حتى موسم الانتخابات الرئاسية، وربما بعده، بينما يحاول الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في سعيه لاستعادة البيت الأبيض.
في حال جرى تأييد حكم إنغورون، فسوف يجبر ترامب على التخلي عن جزء كبير من ثروته. أمر إنغورون ترامب بدفع غرامات بقيمة 355 مليون دولار، لكن مع الفوائد ارتفع المجموع إلى ما يقرب من 454 مليون دولار. سيزيد هذا الإجمالي بنحو 112 ألف دولار يوميًا حتى يدفع الغرامة.
