قالت وزارة المالية المصرية اليوم الاثنين إن اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد تحظر إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بصدور قانون من مجلس النواب بناء على طلب وعرض من الحكومة.
وقالت الوزارة في بيان إن اللائحة التي أصدرها الوزير محمد معيط اليوم، تهدف لحوكمة هذه الصناديق والحسابات الخاصة واستكمالا لجهود إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وتضمنت اللائحة إجراءات وقواعد خاصة تتعلق بإعداد الإطار الموازني متوسط المدى الذي يرتكز على أن تضع كل وزارة تصورا لموازنتها واحتياجاتها لمدة ثلاث سنوات مقبلة، إضافة إلى إجراءات وضوابط تحد من عملية استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأجاز الوزير في اللائحة زيادة صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى آخر داخل موازنة ذات الجهة وفي إطار نفس الباب الموازني بهدف تحقيق المرونة في مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة أو التي لم تتم مراعاتها لدى إعداد الموازنة.
