أعلنت شركة باركن المملوكة لحكومة دبي اليوم الثلاثاء، عن نيتها طرح 24.99% من أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي.
وقالت الشركة في بيان: "ينطلق الاكتتاب في الخامس من مارس/آذار المقبل ومن المتوقع الإدراج في 21 من الشهر نفسه".
وأوضحت الشركة أنها ستطرح 749.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.02 للسهم الواحد، وفقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي".
وقال البيان "جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي حصص حالية مملوكة لصندوق دبي للاستثمارات (المساهم البائع) الذي يحتفظ بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقا لتقديره المطلق، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، على ألا تقل نسبة اكتتاب المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60 بالمئة".
وبحسب البيان "سيتم توفير الطرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات والمستثمرين الآخرين كجزء من الطرح المخصص للأفراد في الإمارات، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين".
وتبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء الخامس مارس/آذار 2024 ومن المتوقع أن ينتهي يوم الثلاثاء 12 من الشهر نفسه بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات، وفي يوم الأربعاء 13 مارس/آذار بالنسبة للمستثمرين المؤهلين.
وذكر البيان أن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني أصدرت تصريحا شرعيا يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.
هيكل رأس المال وسياسة التوزيعات
قالت الشركة "إن رأس مالها سيبلغ، كما في تاريخ الإدراج، 60 مليون درهم إماراتي مقسمة إلى ثلاثة مليارات سهم مدفوعة بالكامل، حيث تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 0.02 درهم.
وبعد اكتمال الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل نيسان وأكتوبر/تشرين الأول، باعتبار توقعات توزيع الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح في أكتوبر/تشرين الأول 2024 عن النصف الأول من عام 2024، وذلك مع قيام المستثمرين بشراء أسهم مؤهلة للحصول على كامل توزيعات الأرباح عن النصف الأول من عام 2024.
بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024 وما بعدها، فإنّ الحد الأدنى لتوزيع الأرباح سيكون الأعلى بين الخيارين خيارين هما 100% من الأرباح السنوية، والتدفق النقدي الحر إلى حقوق الملكية مع مراعاة متطلبات الاحتياطي القابل للتوزيع.
وبينت الشركة أن سياسة توزيع الأرباح هذه تخضع لاعتبارات مجلس الإدارة فيما يخص متطلبات إدارة النقد الأعمال الشركة في إطار تغطية نفقات التشغيل، وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة.
وتوقعت الشركة أن يأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار تغيرات السوق، والبيئة التشغيلية الحالية في أسواق الشركة، فضلاً عن أعمال الشركة وفرص نموها من منظور مجلس الإدارة.
