قال عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال أحمد الزيات، إن ارتفاع معدلات التضخم في تركيا لا يعود إلى قوى شرائية ، ولكنه يعود لضعف مستويات الليرة مقابل العملات الأجنبية.
وأظهرت بيانات رسمية الاثنين ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا بأكثر من المتوقع إلى 67.07% في فبراير/شباط مما يواصل الضغط باتجاه مزيد من تشديد السياسة النقدية، وسط ارتفاعات قوية في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإقامة في الفنادق والتعليم.
وقبيل صدور البيانات، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك لقناة بلومبرغ إتش.تي المحلية إن التضخم السنوي سيظل مرتفعا في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهرا التالية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران، لكنه أوقف دورة التشديد قائلا إن سعر الفائدة الحالي البالغ 45% يكفي لكبح جماح التضخم.
