كشفت وثيقة نشرتها وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء، أن محافظ المصرف المركزي يقترح فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بنسبة 27% وذلك باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي.
وذكرت الوثيقة وهي خطاب موجه من محافظ المصرف الصديق عمر الكبير إلى رئيس مجلس النواب الليبي أن سعر الصرف مضافا إليه الضريبة سيكون ما بين 5.95 دينار و 6.15 دينار للدولار على أن تتغير الضريبة حسب ظروف الإيرادات والنفقات.
فقراء ليبيا يتضاعفون ويسدّدون فاتورة الفوضى والانقسام
وأشارت إلى أن الضريبة الجديدة من شأنها أن تجمع لخزينة الدولة 12 مليار دينار يمكن استخدامها في سداد الدين العام ومشروعات التنمية.
ونقلت عن محافظ المصرف المركزي قوله "نجد صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ سبتمبر/أيلول 2023 في ظل تزايد حجم الإنفاق العام".
ودعا الكبير في الوثيقة إلى إقرار حكومة موحدة وإعادة النظر في بعض السياسات المالية.
