وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة تستهدف خفض الدين دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الأولى من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة للمراجعة الأولى والثانية للبرنامج التمويلي.
وأضاف في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون المصري للإعلان عن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء إن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 3.5% خلال العام المالي المقبل والعمل على خفض العجز الكلي مع استمرار وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى ذلك.
ووافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء على قرض لمصر بـ 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي
