قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري، أحمد سمير، إن قرارات البنك المركزي المصري وإتاحة الدولار في البنوك، وبدء تفريغ البضائع من الموانئ واستقرار سعر الدولار يفتح الباب تجاه إعادة هيكلة الطروحات الحكومية المرتقبة بإعادة التقييمات مرة أخرى، نظرا للاختلاف الكبير في سعر الدولار سابقاً.
وتوقع سمير، في مقابلة مع "العربية Business"، تسريع خطة الطروحات في المرحلة المقبلة، عبر طرح حصص من شركات مدرجة ضمن وثيقة ملكية الدولة وخطط الحكومة بعضها من قطاع البترول وقطاع الخدمة الوطنية، حيث ستزيد وتيرة الطروحات بعد تحرير المركزي المصري لسعر الجنيه المصري.
ورداً على تساؤل بشأن حدوث تغيير حكومي، قال أحمد سمير: "أعتقد قد يحدث بعض التغييرات المستقبلية في بعض الوجوه فيما يتعلق ببث وطمأنة الناحية النفسية لدى المواطنين حيث نحتاج تغيير الدماء والإدارة الاقتصادية للدولة المصرية في الفترة المقبلة".
وقال البرلماني المصري، إن وضع تحرير سعر صرف الجنيه أمس الأربعاء، يختلف كثيرا عن التخفيض في 2016 حيث كان الاحتياطي أقل والديون الخارجية أقل، وكانت فترة بداية خطة إصلاح اقتصادي واستقرار سياسي بعد ضغوط، لكن الآن مصر تأثرت بأزمات عالمية عديدة، وحدث ضغط كبير على الدولار مع ووجود سعرين له في السوق المصرية.
وأضاف أنه مع وجود سعرين للدولار تم التوجه لصندوق النقد ورفع القرض إلى 8 مليارات دولار ووضع خطة لمعالجة التضخم برفع الفائدة 6% لتقليل الأسعار، لأن الهدف الأسمى حالياً هو تقليل التضخم وخفض الأسعار التي تؤثر على المواطن بشكل كبير في هذه المرحلة.
وأوضح أحمد سمير، أن الصفقات المتتالية من مشروع رأس الحكمة كأحد المصادر الهامة للعملة الصعبة وأكبر صفقة استثمار مباشر في مصر على الإطلاق والاتفاق مع صندوق النقد بمثابة شهادة ثقة أمام المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات مع تحريك سعر الصرف وفقا لآليات السوق الحر.
واعتبر أن كل هذا سينهي السوق السوداء ويجعل مكان الدولار هو البنوك وبالتالي سيحدث اختفاء لها في الفترة المقبلة مع استقرار السياسة النقدية ووضع الدولار في السوق المصرية.
وأشار إلى أن وثيقة ملكية الدولة المصرية التي أقرها الرئيس المصري في ديسمبر 2022 تهدف إلى زيادة حصيلة القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 65%، مع وجود تقشف حكومي وإيقاف الصرف على المشاريع حالياً يضع حداً لمصروفات القطاع الحكومي بما فيها كافة الجهات التابعة للدولة والتوجه إلى التركيز على دعم المواطن ووضع خطط للصناعة والزراعة، ضمن خطة لعدم تكرار هذه الأزمات في المستقبل البعيد.
وأوضح أحمد سمير، أن وجود سعرين للدولار كان المشكلة الأصعب في كل خطط الدولة المصرية لجذب استثمار أجنبي وتنفيذ طروحات حكومية وتهيئة المناخ لتقليل التضخم.
