يوم طويل مرت به مصر أمس من الناحية الاقتصادية، حيث بدأ بقرار مفاجئ من البنك المركزي المصري برفع الفائدة بست نقاط مئوية دفعة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وانتهى بإعلان الاتفاق المنتظر مع صندوق النقد الدولي، لرفع قيمة القرض المخصص لمصر إلى 8 مليارات دولار، بدلاً من 3 مليارات في الاتفاق السابق الموقع في ديسمبر 2022.
كما أعلن رئيس الوزراء المصري وضع سقف للاستثمارات الحكومية لا يتجاوز تريليون جنيه في السنة المالية المقبلة.
وإثر قرار البنك المركزي أمس، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 60% إلى مستويات قريبة من 50 جنيهاً للدولار.
