قال الرئيس التنفيذي للمالية في شركة الرياض للتعمير، محمد الكليب، إن النموذج الأساسي لعمل الشركة هو التطوير العقاري وتمثل الأرباح من الإيرادات التأجيرية القطاع الأكبر، فيما تساهم سوق الخضروات والفواكهة في العزيزية بالنصيب الأكبر من الأرباح لكونه يوفر احتياج السعودية بما يتجاوز 60%، ولذلك هو بمثابة الحصان الأسود في أصول الشركة.
وأضاف الكليب، في مقابلة مع "العربية Business" أنه رغم انخفاض الأرباح من حصتنا في الشركة الزميلة "تنال" بأكثر من 95 مليون ريال إلا أنه تم تقليل تلك الفجوة من خلال زيادة إيرادات الأعمال من الأنشطة الرئيسية.
وأشار إلى التأثير الإيجابي لإطلاق استراتيجة الشركة التي تركز على النمو واستدامة الأرباح الرئيسية والدخول في استثمارات تفوق 6 مليارات ريال، وستحقق إيرادات تفوق مليار ريال خلال 10 سنوات قادمة.
وأوضح الكليب، أن تراجع الأرباح طبيعي لشركة "تنال"، لأن هدفها الرئيسي تطوير أراض خام بمساحة 3 ملايين متر مربع وبدأت بيعها كأراض مطورة بداية من 2020، وحتى الآن تم بيع 80% من تلك الأراضي، ولذلك يتماشى تراجع الأرباح مع انخفاض مخزون الأراضي.
وقال الكليب، إن "الرياض للتعمير" لديها مشاريع كثيرة يجري دراسة طرق وأساليب تمويلها بما يحقق العائد الأكبر للمساهمين، على أن يتم الدخول في استخدام أدوات الدين للتمويل.
وأشار إلى الاتفاق مع مؤسسة "مسك" لتطوير عدة مدارس، وتم الاتفاق على أول مشروع في شمال الرياض وسيؤثر على القوائم المالية في منتصف 2025.
وأوضح الكليب أن مخزون الأراضي لدى "الرياض للتعمير" وفير ونوعي وبعضها غير مستغلة ونصت الاستراتيجية على التخارج من الأصول غير المستغلة وفي حال الوصول إلى أسعار تنافسية سيتم التخارج من بعضها في 2024 وسيتم استغلال بعض الأصول لإقامة مشاريع نوعية للشركة.
أرباح الرياض للتعمير في 2023
سجلت شركة الرياض للتعمير تراجعا بنسبة 10% في أرباحها السنوية العام الماضي، لتصل إلى 271 مليون ريال، لكن إيراداتها ارتفعت بنحو 31% إلى 339 مليون ريال.
وأوصت الشركة بتوزيع نصف ريال للسهم عن النصف الثاني من العام، مقارنة بـ 25 هللة للنصف المقابل.
وشهدت أرباح الشركة خلال الأعوام الخمسة الماضية تقلبا، ففي حين استمرت بالارتفاع منذ 2019 حتى 2021 لتعود بعدها للتراجع خلال العامين الماضيين.
وتعتبر الرياض للتعمير من شركات التطوير العقاري التي تستفيد من إدارة أصولها وتأجيرها، حيث إن 58% من أصولها عبارة عن أصول تجارية، و24% لوجيستية و14% مكتبي و4% سكني.
