قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الدكتور فخري الفقي، إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 6% يكلف الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري نحو 60 مليار جنيه.
وأضاف الفقي في تصريح خاص لـ "العربية Business" أن الـ 1% من معدل سعر الفائدة الذي قرره البنك المركزي المصري يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 30 مليار جنيه طوال العام المالي، وعند حساب التكلفة على أساس الفترة المتبقية من العام وهى ثلث عام فإنها تصل إلى 60 مليار جنيه.
توقع مسؤول حكومي تكلفة قرار البنك المركزي المصري بشأن رفع معدل الفائدة بنحو 6% على الموازنة العامة بنحو 210 مليارات جنيه، بواقع 35 مليار جنيه لكل 1%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة صباح الأربعاء 5 مارس 2024 بنحو 600 نقطة أساس أو بمعدل 6% لتصل إلى 27.25%.
زيادة العجز المستهدف
وتوقع مصدر حكومي آخر، أن يؤدي رفع سعر الفائدة لزيادة مستوى العجز المستهدف من 7.5% بنهاية العام المالي الجاري إلى نحو 8.7% قائلا "تمثل الزيادة الأخيرة الأكبر من نوعها في مصر.. وتستهدف كبح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار".
وسجل عجز الموازنة خلال أول 7 شهور من العام المالي الجاري إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.4% في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً 789.8 مليار جنيه، بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية.
وحركت البنوك المصرية سعر صرف الدولار يوم الأربعاء الماضي من 30.90 للجنيه إلى مستويات اقتربت من 50 جنيها، فيما أعلنت الحكومة عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار بزيادة 5 مليارات عن الاتفاق السابق.
وتوقع المسؤول الحكومي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في حديث لـ "العربية"، أن تؤدي الزيادة الأخيرة في مستوى الفائدة إلى رفع معدل العجز المستهدف من 7.5% إلى مستوى 8.7% بسبب ارتفاع فوائد الدين.
إعادة النظر في المؤشرات المستهدفة
وقال مسؤول آخر إن الحكومة ستعيد النظر في كافة المؤشرات المالية المستهدفة خلال العام المالي المقبل عقب إقرار مشروع قانون المالية العام الموحد، والذي يعمل على زيادة إيرادات الدولة من 2.1 تريليون جنيه إلى 4.8 تريليون جنيه.
وتابع: "بحسب المعلن من قبل وزارة التخطيط المصرية فإن العجز المستهدف للعام المالي المقبل هو 7.2%، إلا أن تحرير سعر صرف الجنيه من ناحية وزيادة سعر الفائدة قد يرفع الدين العام لمستويات مرتفعة، لكن زيادة الإيرادات ستحد من نمو العجز".
وأضاف يوجد لدى الدولة 669 جهة موازنية يتم إقرار ميزانيتها في موازنة واحدة هي الموازنة العامة للدولة، في المقابل لدينا 59 هيئة اقتصادية هادفة للربح لكل منها ميزانيتها المستقلة، وسيتم العمل بموازنة الحكومة العامة التي تجمع الهيئات الاقتصادية والجهات الموازنية الأخرى.
وأضاف "هذه العملية تستغرق نحو 5 سنوات، سيتم عملية الدمج لنحو 40 جهة اقتصادية خلال العام المالي المقبل و19 هيئة اقتصادية خلال الأربع سنوات المتبقية".
