يواجه بنك "جيه بي مورغان" غرامات بقيمة 350 مليون دولار تقريبا من الجهات التنظيمية المصرفية بسبب مشكلات تتعلق ببرنامج مراقبة التداول الخاص به.
قال مكتب مراقب العملة، يوم الخميس، إنه يقوم بتقييم عقوبة مدنية بقيمة 250 مليون دولار بحق بنك جيه بي مورغان تشيس لأنه وجد أن البنك "يعمل مع وجود فجوات في تغطية مكان التداول وبدون ضوابط كافية للبيانات المطلوبة للحفاظ على برنامج مراقبة التجارة الفعال".ش
"جيه بي مورغان" يتوقع زيادة سعر الفائدة في مصر 200 نقطة أساس أخرى
كما قال مكتب مراقب العملة إنه وجد أن بنك جيه بي مورغان فشل في مراقبة مليارات من حالات نشاط التداول في 30 مكانا للتداول العالمي على الأقل، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وأصدر أمر الإيقاف والكف الذي يتطلب من جيه بي مورغان اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسين برنامجه.
وبموجب هذا الأمر، يجب على البنك تصحيح أوجه القصور، والحصول على موافقة مكتب مراقب العملة قبل البدء في أماكن تداول جديدة، والعثور على طرف ثالث مستقل لإجراء تقييم برنامج مراقبة التداول.
وقال مكتب مراقب العملة إن العقوبة قد تم سدادها إلى وزارة الخزانة.
وبشكل منفصل، فرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) غرامة على بنك جيه بي مورغان بنحو 98.2 مليون دولار بسبب أوجه القصور في البرنامج، والتي قال إنها حدثت بين عامي 2014 والعام الماضي.
ولم يستجب جيه بي مورغان لطلب للتعليق حتى اللحظة.
