قوبل قرار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بتخفيض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة على مشتريات العملات الأجنبية، برفض واسع من داخل مجلس النواب، وصل حد التهديد باللجوء إلى القضاء لإلغاء القرار.
أتت تلك التطورات بعدما أصدر صالح أمس الخميس، قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية عام 2024، وذلك بعد اقتراح من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
وبمقتضى هذا القرار، ستنخفض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية من 4.80 دينار للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار.
"قرار مجحف وغير مدروس"
فيما توالت ردود الفعل الرافضة من داخل البرلمان، حيث طالب 30 عضواً في بيان اليوم الجمعة، عقيلة صالح بسحب القرار، معتبرين أنه "قرار مجحف بحق المواطن البسيط"، وأنه "غير مدروس"، وخطوة "تشكل ضرراً على المواطن دون أن تكون حلاً لأي مشكلة، بل تشجيعاً على المزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب الحاصل في مختلف بنود الميزانية".
كما اتهم النواب رئيس البرلمان بتجاوز صلاحياته، مؤكدين أنه "لا يمكن فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة المجلس"، مطالبين بعقد جلسة عامة لمناقشة المقترح، مهددين باللجوء إلى القضاء لوقف القرار، في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.
"تبعاته كارثية"
من جهته، تبرأ النائب الأول لرئيس البرلمان، فوزي النويري، من القرار الذي وصفه "بالباطل"، لافتاً إلى أن تبعاته "ستكون كارثية" على معيشة الليبيين تحت تأثير ثالوث الفساد والأسعار والاحتكار.
ورأى النويري أن هذا القرار الذي "صدر تحت ضغط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفرائها، يمثل اعتداء على البرلمان وتجاهلاً غير مقبول لآراء المختصين من أساتذة الاقتصاد الذين التقى بهم عقيلة صالح".
كذلك أوضح أن هناك بدائل اقتصادية أكثر جدوى وإيجابية لمعالجة ظاهرة تغول سوق الصرف السوداء وحماية العملية المحلية تحول "دون تحميل المواطن تبعات فوضى الإنفاق وعبث الفساد".
"صدر عن عقيلة صالح منفرداً"
بدوره، أفاد عضو البرلمان عبدالسلام نصية بأن القرار المتداول بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف "لم يصدر عن البرلمان وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي للمجلس وإنما صدر عن رئيسه عقيلة صالح منفرداً"، معتبراً أنه "مخالف للتشريعات الليبية والأصول والأعراف القانونية المتعارف عليها".
كما أشار في منشور على صفحته في فيسبوك إلى أن "رفع سعر الصرف على حساب القوى الشرائية للمواطن خطأ كبير لأنه يقود إلى إفقاره وتجويعه"، لافتاً إلى أن "أسعار السلع والخدمات سوف ترتفع 30% تقريباً"، في حال استطاع المصرف المركزي الدفاع عن السعر الجديد عند مستوى 6.20 دينار.
