قال رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، إن استراتيجية الشركة التي تم الإعلان عنها أمس لمدة 5 سنوات قادمة حتى 2028، تشمل استثمارات بأكثر من 18 مليار ريال، تتضمن استثمارات بنحو 7 مليارات ريال في قطاع الدواجن.
كما تشمل الاستراتيجية استثمار 5 مليارات ريال في القطاعات الرئيسية وهي الألبان والعصائر والمخبوزات و4 مليارات ريال لتطوير سلاسل الإمداد والمبيعات لدعم خطط التوسع محليا وإقليميا، بالإضافة إلى استثمار مليار ريال للدخول في قطاعات غذائية جديدة ومليار ريال للتطوير التقني وتحسين كفاءة العمليات وتعزيز الابتكار.
وأضاف الأمير نايف بن سلطان، في مقابلة مع "العربية Business"، أن "المراعي" من بدايتها وهي تواصل النمو منذ تأسيسها عام 1977 ويكون لديها كل فترة أسواق جديدة أو توسع في المصانع، ومن منطلق رؤية المملكة 2030 فالشركة واحدة من الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني والمحتوى المحلي ومساهم مهم جدا في الأمن الغذائي بتوفير منتجات ذات جودة عالية.
وأوضح أن الاستراتيجية تتكون من شقين داخلي وخارجي، عبر التوسع في المصانع الحالية وبناء مصانع جديدة لتكون رافدا مهما لخلق وظائف لأبناء وبنات الوطن.
وقال إن تمويل الاستراتيجية سيكون من التدفقات النقدية للشركة وطرق التمويل المتاحة عند الحاجة.
وأشار إلى أن الشق الخارجي في الاستراتيجية هو التوسع في الأسواق الحالية، حيث تعمل "المراعي" في أسواق الخليج ومصر والأردن، وتمتلك الخبرة في التوسع بأسواق جديدة وتدرس عدة أسواق حالياً، ونراقب أسواق شمال إفريقيا والعراق كأسواق واعدة بها فرص للتوسع.
وعن توزيع "صافولا" حصتها في "المراعي"، قال إن "المراعي" لا علاقة لها بقرار "صافولا" وهي شركة شقيقة، واهتمامنا ينصب على التوسع وإيجاد فرص عمل في ظل رؤية المملكة 2030 التي توفر فرص كثيرة وواعدة مع اقتصاد قوي نتفائل به.
كان مجلس إدارة شركة "المراعي" قد وافق على خطة الشركة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة المنتهية في ديسمبر 2028م، وذلك خلال اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 18 مارس 2024. وتستهدف الخطة تعزيز مسيرة النمو المستمر، وزيادة المبيعات وتحسين الأداء المالي عبر قطاعات الشركة المختلفة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، يوم أمس الاثنين، إن الخطة الاستراتيجية تركز على عدة ممكنات استراتيجية لدعم تنفيذها، مثل قدرات سلسلة التوريد، وقوة العلامة التجارية، والابتكار والتطوير، والاستدامة، والكفاءة التشغيلية، والتكنولوجيا، وكذلك قدرات رأس المال البشري.
