كشفت الهيئة العامة للتأمين أن شركات القطاع في السعودية، بلغت نحو 28 شركة، فيما شهد تأمين المركبات والتأمين الصحي والممتلكات ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة، حسب تصريحات خاصة لـ"العربية.نت".
وأوضحت أن قطاع التأمين شهد في الربع الثالث من العام الماضي، نموًا بقرابة 14.6% ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة نحو 14.9 مليار ريال مقابل 13 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2% خلال الربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بـ 2.1% خلال الربع المماثل من العام 2022م؛ نتيجة إلى الارتفاع الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة.
دراسة ملامح القطاع
وتدرس هيئة التأمين في الوقت الراهن قطاع التأمين بشتى نواحيه، لكي تعد استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التأمين، سيعلن عنها في حينه، إذ تعد الفرص الواعدة في هذا القطاع التطور الاقتصادي والنمو المستمر الذي تشهده البلاد.
وقالت هيئة التأمين في السعودية: إن قطاع التأمين يعد جانباً مهماً للاقتصاد بوصفه إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، إذ عززت الحكومة قدرات شركات التأمين التنافسية، فيما رفعت مساهمتها في الناتج المحلي، مما يتوقع انعكاسه إيجاباً على القطاع في خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة والنمو.
تطورات إيجابية
وأضافت الهيئة: بعد إنشاء هيئة التأمين سيكون هناك تطورات إيجابية لقطاع التأمين، إذ ستصبح مرجعية جميع الشركات لجهة واحدة مسؤولة عن تنظيم أعمال التأمين، وسن تشريعات عادلة هدفها تطوير القطاع ونموه، وهذا بدوره ينعكس على القطاع بشكل عام والشركات العاملة فيه.
