فاجأ البنك الوطني السويسري، يوم الخميس، السوق بقراره خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.5%، قائلا إن التضخم الوطني من المرجح أن يبقى أقل من 2% في المستقبل المنظور.
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "ميار كابيتال" عبد العزيز النعيم، أن الخطوة التي اتخذه "المركزي" السويسر تعود بصورة رئيسية، إلى تخوفه من استمرار قوة الفرنك السويسري، وهو ما يؤدي إلى تراجع الصادرات التي يعتمد عليها الاقتصاد السويسري.
جيروم باول: من المناسب البدء بتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام
وأضاف النعيم، في مقابلة مع "العربية Business" أن الفرنك السويري ظل قوياً خلال الفترة السابقة وهذا أضر بالشركات السويسرية، وقد يكون هذا هو السبب القوي وراء الخطوة المفاجئة التي أقرها البنك المركزي السويسري اليوم.
ويأتي قرار المركزي السويسري بعد تصويت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
وقال الاحتياطي في بيان إن قراره بشأن تثبيت سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% يسمح لصانعي السياسات بـ "تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية".
كما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الأربعاء، أن صناع السياسات سوف يفكرون في خفض أسعار الفائدة في يونيو، لكنها رسمت مسارًا غير مؤكد بعد ذلك.
وقالت لاغارد في كلمة ألقتها في فرانكفورت: "بحلول يونيو، سيكون لدينا مجموعة جديدة من التوقعات التي ستؤكد ما إذا كان مسار التضخم الذي توقعناه في توقعاتنا لشهر مارس لا يزال صحيحا".
