مسؤول مصري: الدولة ستتحمل فارق تكلفة استيراد السلع الاستراتيجية الناجم عن خفض الجنيه

قال مسؤول مصري إن الحكومة قررت تحمل فارق تكلفة السلع الاستراتيجية التي تستوردها لصالح القطاع العام، والناجم عن انخفاض سعر صرف الجنيه منذ السادس من مارس/آذار الجاري، وذلك حتى نهاية السنة المالية الجارية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن البند الوحيد الذي استثنته الحكومة في قرارها هو الوقود، الذي تحدد أسعاره لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي تجتمع بوتيرة ربع سنوية، نقلا عن "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضاف أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة في أبريل/نيسان للنظر في تحريك أسعار الوقود، بعد أن انخفض سعر صرف الجنيه المصري من مستوى ثابت تقريبا عند 30.9 جنيه للدولار على مدى الشهور الماضية إلى متوسط عند 46 - 47 جنيها في البنوك التجارية بعد السادس من مارس/آذار.

وتبدأ السنة المالية في مصر من أول يوليو/تموز، وتنتهي بنهاية يونيو/حزيران.