دخلت نيوزيلاندا ركودها الثاني خلال 18 شهراً بعد أن أكدت الجولة الأخيرة من أرقام الناتج المحلي الإجمالي انكماش اقتصادها في الربع الأخير من عام 2023.
أعلنت وكالة الإحصاء الرسمية النيوزيلاندية اليوم الخميس، أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 0.1% في الربع المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول، و0.7% من حيث نصيب الفرد.
يأتي الانزلاق الأخير في أعقاب انكماش بنسبة 0.3% في ربع سبتمبر/ أيلول، وهو ما يفي بالتعريف الفني للركود. هذا هو حدث الركود الثاني في نيوزيلاندا خلال الـ 18 شهراً الماضية.
وقالت هيئة الإحصائيات النيوزيلاندية إن نيوزيلاندا حققت أرقام الناتج المحلي الإجمالي السلبية في أربعة من الأرباع الخمسة الماضية، وكان معدل نموها السنوي راكدًا بنسبة 0.6% فقط.
كان التراجع متوقعا إلى حد كبير حيث توقع البنك المركزي النيوزيلاندي رقما ثابتا، في حين اقترح اقتصاديو البنوك مجموعة من النتائج بين الانكماش الضيق والنمو الجزئي.
أدت البيانات إلى قراءة أسوأ في سياق نصيب الفرد، حيث تراجعت جميع الأرباع الخمسة الأخيرة بمعدل 0.8%.
كانت المساعدة في دعم اقتصاد الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ بمثابة استقبال قياسي للهجرة، حيث وصل إلى ذروة قياسية بلغت 141 ألف وافد جديد في عام 2023.
بدون هذا النمو السكاني الذي يحفز الاقتصاد الراكد، فإن الوضع الاقتصادي لنيوزيلاندا سوف يتراجع بمعدل أسرع.
قال وزير التنظيم ديفيد سيمور إن الظروف الاقتصادية الحالية ستؤدي إلى تخفيضات في ميزانية البلاد المقبلة، بما في ذلك خفض عدد الموظفين الحكوميين.
قال سيمور: "نحن في حالة ركود، لكن هذا لن يكون خبراً جديداً بالنسبة لك، لأنك تعيش فيه بالفعل".
