دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تقديم تعويضات عن الاتجار بالعبيد عبر المحيط الأطلسي باعتبارها إحدى وسائل معالجة إرث تجارة الرقيق في مجتمعنا المعاصر، بما في ذلك العنصرية الممنهجة.
وخُطف ما لا يقل عن 12.5 مليون إفريقي، في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، وجرى نقلهم قسراً بواسطة السفن والتجار الأوروبيين وبيعهم كعبيد. وانتهى الأمر بأولئك الذين نجوا من هذه الرحلة القاسية إلى العمل في المزارع في الأميركيتين، وكان معظمه في البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي، بينما استفاد آخرون من عملهم.
وفي بيان ألقاه بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق الذي تنظمه الأمم المتحدة يوم الاثنين، قال غوتيريش إن الماضي "وضع الأسس لنظام تمييز عنيف قائم على تفوق العرق الأبيض".
وأضاف "ندعو إلى تحديد أطر للعدالة التعويضية للمساعدة في التغلب على الإقصاء والتمييز الذي استمر لأجيال".
واقترح تقرير للأمم المتحدة، في سبتمبر أيلول، أن تدرس الدول دفع تعويضات مالية عن فترات الاستعباد. وتثار فكرة دفع تعويضات عن العبودية أو تقديم شكل آخر من الترضية منذ وقت طويل، لكن الأمر اكتسب زخما في جميع أنحاء العالم مؤخرا.
