تشهد مؤشرات البورصة المصرية تذبذبات وتراجعات وعمليات تصحيح، منذ قرارات البنك المركزي المصري في السادس من مارس/آذار الحالي، بتعويم الجنيه، ورفع أسعار الفائدة.
واعتبر العضو المنتدب بشركة "أسطول" لتداول الأوراق المالية، محمد لطفي، أن ما تشهده السوق المصرية الآن من تراجعات وعمليات تصحيح يعتبر أمراً متوقعاً، خصوصاً بعد صعود كبير شهدته السوق خلال الفترة السابقة.
مؤسسة دولية تتوقع انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار بنهاية 2024
وأضاف لطفي في مقابلة مع "العربية Business" أن هذه الحالة من المتوقع أن تستمر مع السوق فترة قصيرة ثم تعاود الصعود من جديد، مشيراً إلى أن شهية المستثمرين الأجانب تتجه الآن نحو "العائد الثابت" الذي أعلنه عنه البنك المركزي، وهناك أيضاً عودة للأموال الساخنة التي خرجت سابقاً.
وتابع: الأموال الساخنة بدأت تدخل إلى السوق، وستزيد وتيرة دخول هذه النوعية من الأموال عند ما يطمأن المستثمرون لسلاسة دخول أموالهم وخروجها، خوصاً عندما تبدأ الحكومة تنظيم الإجراءات في سداد الدولار، وهذا سيقود إلى رفع التصنيف من قبل المؤسسات المالية الدولية.
يشار إلى البورصة المصرية شهدت خلال الأسبوع الماضي، موجة عنيفة من الخسائر دفعت الأسهم المدرجة إلى خسارة نحو 150 مليار جنيه خلال الجلستين فقط.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 6.1% بخسائر بلغت قيمتها 126.7 مليار جنيه بعدما انخفض رأس المال السوقي من مستوى 2065.7 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1939 مليار جنيه بإغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.
وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 1439 مليار جنيه إلى 1258 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت نحو 6.8%.
وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 440.5 مليار جنيه إلى 415.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 5.7%. كما تراجع رأس المال لأسهم المؤشر الأوسع نطاقًا من 1790 مليار جنيه إلى نحو 1673 مليار جنيه بتراجع بلغت نسبته 6.5%.
