قالت ثمانية مصادر مطلعة إن شركات نفط روسية تعاني من تأخيرات تصل لعدة أشهر في تلقي المدفوعات مقابل الخام والوقود في ظل تزايد حذر بنوك في الصين وتركيا والإمارات من العقوبات الأميركية الثانوية.
ويقلل تأخير المدفوعات من عائدات الكرملين ويجعلها غير منتظمة مما يسمح لواشنطن بتحقيق هدفين من سياسة العقوبات وهما عرقلة تدفق الأموال للكرملين عقابا على حرب أوكرانيا بينما لا يسفر ذلك عن عرقلة تدفق امدادات الطاقة العالمية.
محطة نفط تركية تعلن توقفها عن قبول الواردات الروسية
ووفقا لما تقوله ثمانية مصادر مصرفية وتجارية فإن العديد من البنوك في الصين والإمارات وتركيا عززت من التزامها بقيود العقوبات في الأسابيع القليلة الماضية مما أسفر عن تأخيرات أو حتى عن رفض لعمليات التحويل المالي لموسكو.
ولتجنب الوقوع تحت طائلة عقوبات أميركية ثانوية، بدأت بنوك تطلب من عملائها تقديم ضمانات مكتوبة بعدم استفادة أو مشاركة أي فرد أو كيان في قائمة العقوبات الأميركية من المدفوعات.
وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها بسبب حساسية الأمر ولأنهم غير مسموح لهم بالتحدث لوسائل الإعلام.
وقال مصدران إن بنكي أبوظبي الأول ودبي الإسلامي في الإمارات علقا عدة حسابات مرتبطة بالتجارة في سلع روسية.
وقالت أربعة مصادر إن بنك المشرق في الإمارات وبنكي زراعات والوقف التركيين والبنك الصناعي التجاري الصيني (آي.سي.بي.سي) وبنك الصين لا تزال تتعامل مع تلك المدفوعات لكن عملية إقرارها تستغرق أسابيع أو أشهر.
وأحجم بنك المشرق عن التعليق بينما لم ترد باقي البنوك المذكورة على طلبات للحصول على تعليقات.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لدى سؤاله عن تقارير مفادها أن بنوك الصين تبطئ المدفوعات إن هناك مشكلة مدفوعات قائمة بالفعل.
وقال بيسكوف لمؤتمر يومي عبر الهاتف مع المراسلين "بالطبع.. يستمر الضغط غير المسبوق من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الصين... هذا بالطبع يتسبب في مشكلات معينة لكنه لن يصبح عقبة أمام تطور علاقاتنا التجارية والاقتصادية" مع الصين.
ووفقا لمصدر مصرفي مطلع فقد عززت بنوك الإمارات منذ نهاية فبراير/شباط عمليات التدقيق في المدفوعات بعد أن طُلب منها تقديم بيانات لبنوك مراسلة أميركية ولوزارة الخزانة الأميركية عما إذا كان لديها عمليات تحويل مالية تذهب للصين نيابة عن كيان روسي.
وقال أحد المصادر "هذا يعني تأخيرات في التعامل مع المدفوعات لروسيا".
