نشرت وزارة المالية إطار التمويل الأخضر في المملكة العربية السعودية، ضمن أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم التوجهات الطموحة للمملكة نحو تحقيق الاستدامة، والوصول إلى الحياد الصفري من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وإبراز هذه الجهود للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على مستقبل أكثر استدامة، بدءًا من تطوير السياسات والاستثمار إلى التخطيط وبناء البُنى التحتية.
ويعزز الإطار العام للتمويل الأخضر دور المملكة الريادي في التمويل المستدام في المنطقة، وتشجيع المبادرات العامة والخاصة في مجال التمويلات الخاصة بالمناخ والمحافظة على البيئة، حيث تم بناء الإطار ليكون متسقاً مع إعلان المملكة، الصادر في أكتوبر 2021، بشأن تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتحقيق المساهمات المحددة وطنياً تحت اتفاق باريس بتقليل غازات الاحتباس الحراري بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 تماشياً مع اتفاق باريس للمناخ، بالموائمة مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال.
جدير بالذكر أن وكالة كابيتال إيكونوميكس، تتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي للسعودية نحو 5% في 2024 بدعم من تيسير السياسة المالية والمشروعات العامة الكبرى.
كما توقعت الوكالة ارتفاع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.8% في 2024، و4.5% في 2025. وقدرت الوكالة ارتفاع الإنتاج الفعلي للسعودية من النفط إلى 10 ملايين برميل يوميا بنهاية 2024.
سجلت الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50%، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
