تبدأ القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة العامة للنقل الخاصة بقطاع توصيل الطلبات دخول حيز التنفيذ يوم الاثنين -أي بعد 24 ساعة -، إذ ترغب الهيئة عبر تلك القرارات ضبط حوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان.
وتضمنت القرارات: إلزام غير السعوديين من العمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا، إضافة إلى تطبيقها للممكنات التي تشمل السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
إضافة لتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.
واتخذت الهيئة حزمة القرارات تلك نتيجة إلى حجم المخالفات الجسيمة التي يرتكبها أولئك السائقون الذين معظمهم مخالفون لأنظمة الإقامة والعمل، فضلاً عن عدم التزامهم بالقوانين على غرار القيادة بدرجات سرعة عالية بلا توافر أحياناً " اشتراطات سلامة" خاصة بالسائق، بجانب الانعطاف بتهور شديد بين السيارات، والسير فوق ممرات المشاة والأرصفة وفي أوقات كثيرة يقومون بعكس السير، وفقاً لـ"جولة ميدانية" رصت فيها "العربية.نت" مخالفات متنوعة.
وكشفت الهيئة عن مراحل تدريجية لتنفيذ قراراتها في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا من العمل الحر حسب المناطق، إضافة لتطبيق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
وأفادت الهيئة بأن هذه القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليزيد الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
