كشفت بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين عن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الثابتة إلى 2.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2023 - 2024 مقارنة مع 3.9% في الفترة نفسها قبل عام.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2.65% في الربع الأول من السنة المالية الجارية.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في يونيو/حزيران، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
كانت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عدّلت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة. وفي الوقت نفسه، قامت بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند "B-/B".
وتعكس التوقعات الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية، بحسب "ستاندرد آند بورز"، والتي قالت، إن تعويم الجنيه سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.
وترى وكالة التصنيف الائتماني، أن فرص رفع تصنيف مصر، مرهون بتحسن صافي أوضاع المالية العامة أو الدين الخارجي لمصر بشكل أسرع من التوقعات الحالية، ربما من خلال تسارع وتيرة تقليص الديون أو الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.
