أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجع إلى 33.3 %في مارس/ آذار من 35.7% في فبراير/ شباط.
وجاءت بيانات التضخم في مصر أفضل من التوقعات، إذ توقع استطلاع لرويترز السبت الماضي، أن التضخم في مصر سيرتفع في مارس/آذار مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.
وكانت متوسط توقعات 12 محللا لوكالة رويترز بأن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3% من 35.7% في فبراير/ شباط.
وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس/ آذار بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.
وبحسب بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، فإن تراجع معدلات التضخم في مارس تعود إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.3%، مجموعة الخضراوات بنسبة -3.5%، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة -4.1%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%.
كما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.6%، مجموعة الفاكهة بنسبة 0.8%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.9%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%.
أما مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى فقد سجلت زيادة بنسبة 0.2%.
ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس/ آذار، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
وارتفعت مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.1%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.6%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 2.6%.
وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس/ آذار من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.
