قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، إن 1400 شركة مصدرة تقدمت إلى الوزارة لصرف المساندة التصديرية ضمن المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين منذ فتح باب تلقي الطلبات في العاشر من مارس آذار.
وأضاف الوزير وفقا لبيان صحافي أن صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة سيكون على فترتين الأولى فى 27 يونيو/حزيران والثانية فى الثامن من أغسطس/آب للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل.
تراجع التضخم في المدن المصرية إلى 33.3% في مارس
وأضاف أن الصرف سيكون بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو/حزيران 2021 ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو/تموز 2021 إلى 30 يونيو/حزيران 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو/تموز 2022، وما يليها، موضحا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وقال معيط إن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر/تشرين الأول وحتى الآن، يبلغ 54.5 مليار جنيه للمصدرين، لافتا إلى العمل على دعم جهود زيادة الصادرات؛ للوصول إلى 100 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
من جانبها قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الوزارة مستمرة في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة حتى التاسع من مايو أيار المقبل.
