أعلنت الحكومة السويسرية الأربعاء عن خطوات جديدة، لتعزيز النظام المصرفي بعد الأزمة التي شهدها بنك كريدي سويس العام الماضي قبل أن يستحوذ عليه منافسه "يو بي إس".
وقالت وزيرة المالية كارين كيلر سوتر للصحافيين إن الإجراءات ستهدف إلى حماية دافعي الضرائب والاقتصاد السويسري بشكل عام.
أضافت أن الخطوات ستشمل أيضا مقترحات "موجهة وفعالة" تساعد على تعزيز السيولة في المؤسسات المالية وكبح جماح المكافآت المفرطة التي يحصل عليها بعض المصرفيين، وفق وكالة "أسوشييتد برس".
جاء هذا الإعلان في أعقاب مراجعة أجرتها السلطات السويسرية على مدى أشهر، والتي "كشفت عن ثغرات" في اللائحة الحالية، وتتضمن حزمة من 22 إجراء، حسبما جاء في بيان حكومي.