ستترك التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، أو حرب أوكرانيا التي سبقتها، تأثيرات على ميزانيات الدول الكبرى لسنوات عديدة، بسبب تكاليف السباق الجديد لإعادة التسلح.
تقديرات وكالة "بلومبرغ" تشير إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأساسيين في أوروبا وآسيا يحتاجون إلى زيادة الإنفاق على التسلح بـ10 تريليونات دولار إضافية حتى عام 2034، لتحقيق الأهداف المحددة من قبل حلف الناتو.
خلال العام الماضي، وصل الإنفاق الدفاعي عالمياً إلى 2.2 تريليون دولار. لكن الأمر اللافت هو أن دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص بدأت مؤخراً بزيادة الإنفاق على التسلح، بعد عقود من التخفيض التدريجي.
ويمثل الإنفاق الدفاعي كنسبة لحجم الاقتصاد نحو 4.4% في روسيا، 3.3% في الولايات المتحدة، و2.8% في كوريا الجنوبية، وبريطانيا 2.6%، وإيران 2.2%، وألمانيا 1.6%، واليابان 1.2%.
وتعد روسيا الأكثر إنفاقاً بالنسبة إلى حجم اقتصادها، بينما تأتي الولايات المتحدة بعدها كنسبة مئوية، لكن بالطبع حجم الإنفاق الأميركي أضخم بكثير كرقم مطلق، طبعاً لأن حجم الاقتصاد الأميركي أكبر.
أيضاً في رأس القائمة كوريا الجنوبية وبريطانيا وإيران، بينما يُقارن ذلك بإنفاق دفاعي أقل في ألمانيا واليابان، وبالتالي سيكون عليهما ضغط لزيادته في السنوات المقبلة.
وحالياً، تضع دول حلف الناتو حداً مستهدفاً للإنفاق الدفاعي عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، لكن المسؤولين العسكريين يقولون إن الخطط العسكرية للتحالف تتطلب رفع الميزانيات الدفاعية إلى مستويات الحرب الباردة، أي إلى نحو 4% تقريباً.
ماذا سيحصل لميزانيات الدول الكبرى حال رفع الإنفاق العسكري إلى 4%؟
في ألمانيا، سيصل الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي في 2034، مقارنة بـ 60% فقط في حال ظل الإنفاق الدفاعي عند 2% من الناتج.
وفي فرنسا، سيصل الدين إلى 145% من الناتج في سيناريو الأربعة في المئة، مقابل 118% في سيناريو الـ 2%.
وفي إيطاليا هي الحالة الأكثر صعوبة. الدين سيصل 180% في سيناريو الـ4%، مقابل 155% في سيناريو الـ 2%.
أما الولايات المتحدة، فهي أصلاً الأكثر إنفاقاً على الدفاع بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي، لكن إذا رفعت إنفاقها إلى 4% من الناتج فسيصل دينها إلى 131% من الناتج.
خيارات مالية صعبة
ستجعل هذه الاستحقاقات الجيوسياسية الولايات المتحدة وحلفائها أمام خيارات مالية صعبة، خصوصاً في ظل بيئة فائدة مرتفعة، وبالتالي ستضطر إلى خفض الإنفاق على بنود أخرى لإبقاء العجز تحت السيطرة.
