زائران ثقيلان في الصين هذا الشهر، وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين كانت هناك الأسبوع الماضي، والمستشار الألماني أولف شولتس الذي بدأ جولته في المدن الصينية أمس.
طرح الضيفان المشكلة نفسها تقريباً، ولكن بتعابير مختلفة، حيث تحدثت يلين عن مشكلة الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصين، بينما يتحدث المسؤولون الألمان، والأوروبيون عموماً، عن مشكلة الإغراق الذي تقوم به الصين للصناعات الأوروبية. وكلاهما يهدد بإجراءات وتعرفات ضد الصين.
وبدأت مشكلة قدرات الإنتاج الصينية الفائضة تتركز بشكل أكبر حول ما يسمى قطاعات الاقتصاد الجديد، وخصوصاً صناعة السيارات الكهربائية، والبطاريات، والطاقة المتجددة وبشكل أخص ألواح الطاقة الشمسية.
الصين واتهامات "الإغراق"
الاتهام الموجه للصين أنها تقدم دعماً حكومياً غير عادل لهذه القطاعات بما يمكن الشركات الصينية من التصنيع بتكلفة أقل، وإغراق الأسواق العالمية بمنتجاتها، وبالتالي تسيطر الصين على قطاعات الاقتصاد الجديد.
وتشير دراسة لمعهد Kiel Institute الألماني إلى أن شركة BYD الصينية، وهي أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، حصلت وحدها على دعم حكومي مباشر بنحو 3.7 مليار دولار، فضلاً من استفادتها من الدعم المقدم لشركات صناعة البطاريات.
وسبق وأن فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في الدعم السخي الذي تقدمه الحكومة الصينية لشركات صناعة السيارات الكهربائية، وما إذا كان هذا هو السبب وراء الانتشار الواسع للعلامات التجارية الصينية مثل BYD في السوق الأوروبية.
وبالتزامن، أعطت الإدارة الأميركية إشارات إلى إمكانية فرض تعرفات على واردات السيارات الكهربائية من الصين، كما قامت بتشديد الإجراءات لمنع نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.
مأزق إدارة بايدن
وهذا يشير إلى المأزق الذي يواجه إدارة بايدن مع قطاعات الاقتصاد الجديد. فمن جهة كانت هي وراء قانون خفض التضخم "IRA" المصمم لتحفيز هذه القطاعات، ومن جهة بدأت تتحدث عن فرض رسوم قد ترفع التكاليف على المستهلكين في هذه القطاعات.
