سجلت اليابان عجزا تجاريا للسنة المالية الثالثة على التوالي مع ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات الأخرى، واستمرار ضعف الين.
بلغ العجز التجاري 5.89 تريليون ين (38 مليار دولار) للسنة المالية التي انتهت في مارس/ آذار الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية يوم الأربعاء.
كان أكبر عجز تجاري في الشرق الأوسط، خاصة مع السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أستراليا وإندونيسيا، بينما كان لدى اليابان فائض تجاري مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
انخفضت الصادرات السنوية اليابانية إلى الصين بشكل طفيف للمرة الأولى منذ أربع سنوات، رغم إظهار أحدث البيانات الشهرية أن الصادرات إلى الصين تتعافى، حيث نمت بنسبة 12%مقارنة بالعام السابق.
وقال الرئيس الإقليمي لأبحاث منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة آي إن جي إكونوميكس،روبرت كارنيل، إن الصادرات القوية المرتبطة بالتكنولوجيا كانت وراء القفزة في الصادرات اليابانية إلى الصين، مشيرا إلى أن الصادرات إلى مناطق أخرى تتزايد أيضا.
وأضاف في تقريره "نعتقد أن الصادرات ستكون المحرك الرئيسي للنمو الياباني في الأشهر المقبلة".
وأثر الانخفاض في قيمة الين الياباني مؤخرا على الميزان التجاري، حيث باتت تكلفة الاستيراد بالين أعلى، ما عزز قيمة الصادرات عند تحويلها إلى الين.
أظهرت بيانات شهر مارس/ آذار، التي نشرت يوم الأربعاء، تحقيق اليابان فائضا تجاريا قدره 366.5 مليار ين أي ما يعادل 2.4 مليار دولار، حيث نمت الصادرات بنسبة 7%، مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 5% تقريبا.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة في مارس/ آذار بأكثر من 8%.
كان العجز التجاري للعام المالي 2023 أقل بكثير من 2022، عندما تضرر الاقتصاد الياباني بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.
