قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" بشار الناطور، إن السعودية والإمارات تشكل جزء كبير من إصدارات الصكوك في الخليج.
وأضاف "الصكوك السعودية بدأت في 2017 حينما توجهت الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل".
وحول تأثير الأحداث والتوترات الجيوسياسبة قال الناطور "التوترات والأحداث الجيوسياسية ليست جديدة على المنطقة، وفي الفترات المماثلة يحجم المستثمر لفترة صغيرة، عن الإقبال على إصدارات الصكوك، ولكن حسب فترة التوتر يتغير هذا التوجه، وخلال الستة أشهر الماضية تأثير لم يتأثر الإقبال في متوسطه، وإن تأثرت في البداية".
ولفت إلى أن إصدارات الصكوك الخليجية شكلت 35% من حجم الديون في الربع الأول من 2024.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الأربعاء إن حجم سوق الديون القائمة في الخليج بلغ 940 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وفي طريقها لتتجاوز التريليون دولار.
وأضافت الوكالة أن إصدارات الصكوك شكلت 37% من إصدارات الدين بالخليج في نهاية الربع الأول، في حين تشكل إصدارات الصكوك الخليجية 35 بالمئة من الصكوك القائمة عالميا.
وأوضح الناطور أن "نحو 80% من الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي مصنفة الآن عند درجة جديرة بالاستثمار، وإن سوق الدين في دول المجلس في طريقه لتجاوز تريليون دولار، السعودية والإمارات وماليزيا ستظل على الأرجح من بين أكثر مصدري الصكوك نشاطا".
وقالت فيتش إن الصكوك القائمة عالميا زادت 10% على أساس سنوي إلى 867 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام في حين تراجعت إصدارات السندات التقليدية 24.3 % خلال نفس الفترة.
