مع تعكير قوة الدولار لصفو الأسواق النامية، فإن النبأ الطيب هنا هو أن العديد منها أصبحت الآن على استعداد جيد ولديها أكوام من الاحتياطيات لمثل هذا السيناريو على وجه التحديد.
وقد تراجعت أكثر من 12 عملة من عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأميركي هذا الشهر، حيث يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستعد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ولهذا الانخفاض تداعيات على مسار أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية وكذلك الحكومات التي يتعين عليها خدمة الديون الصادرة بالعملات الرئيسية مثل الدولار. وأظهرت بيانات جمعتها بلومبرغ أن نحو 54 مليار دولار من سندات العملة الصعبة في الأسواق الناشئة تستحق في عام 2024، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".
ورغم أن هذا الركود يعيد إلى الأذهان ذكريات أزمات سابقة، مثل أزمة تايلاند في عام 1997، فإن العديد من البلدان أصبحت في وضع أفضل كثيراً الآن، مع احتياطيات وفيرة، وأسعار صرف معومة، ونمو قوي. ومع ذلك، فإن حالتي مصر وسريلانكا توضحان الأخطاء التي يمكن أن تسوء عندما تهبط العملات وتتضاءل الاحتياطيات، بحسب "بلومبرغ".
من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين لشؤون الهند وآسيا باستثناء اليابان في شركة نومورا القابضة، سونال فارما: "من الواضح أن الأمور مختلفة تماماً عما كانت عليه في أواخر التسعينيات". ومع ذلك، فإن "الضغوط التي تواجهها معظم الأسواق الناشئة موجودة. ومن وجهة نظر البنوك المركزية، ينصب التركيز الرئيسي على إبقاء التقلبات منخفضة".
وكان ضعف أسعار الصرف وتقلبات السوق سبباً في إثارة موجة من الردود الرسمية في الأيام الأخيرة. وأعرب المسؤولون الكوريون الجنوبيون عن مخاوفهم بشأن الانخفاض الحاد في قيمة الوون، وهو ما أحاطت به وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في اجتماع في واشنطن.
تدخل البنك المركزي الإندونيسي هذا الأسبوع بعد أن وصلت الروبية إلى أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات.
وقال توبياس أدريان، مدير إدارة الأسواق النقدية ورأس المال في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي: "قد تكون هناك ظروف يكون فيها تقلب أسعار الصرف مفرطا، حيث قد يكون بعض التدخل في العملات الأجنبية مناسبا، لكن الأمر يعتمد في الواقع على الظروف الخاصة".
وقد تسارعت الأزمة الاقتصادية في سريلانكا عام 2022 والتخلف عن سداد الديون السيادية بسبب نقص الاحتياطيات اللازمة لدفع ثمن واردات الوقود وغيره من الضروريات. فيما واجهت باكستان مأزقا مماثلا في عام 2023. ولكن بشكل عام، تمتلك العديد من الدول الآسيوية مخزونا وافرا من العملات الأجنبية. والقاعدة الأساسية لصندوق النقد الدولي هي أن البلدان لديها احتياطيات كافية عندما يكون لديها ما يكفي من المال لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات.
وبات الإنفاق المستمر على السلع والخدمات في الخارج أكثر مما يتدفق إلى الداخل من الممكن أن يقوض الوضع المالي لأي بلد، وخاصة إذا بدأ المستثمرون في سحب الأموال فجأة. وفي حين تحقق دول مثل الصين وكوريا الجنوبية فوائض تجارية، فإن دولاً أخرى مثل البرازيل تعاني من العجز.
لقد أثقل الوباء الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بمزيد من الديون، وأدى الضغط الذي أعقب ذلك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى لرفع أسعار الفائدة لقمع التضخم إلى زيادة تكلفة سداد كومة القروض. وقد تعهدت العديد من الحكومات في آسيا بخفض الديون حتى مع إطلاق برامج مالية، مثل برنامج الغداء المجاني في إندونيسيا، حيث تتوقع زيادة الإيرادات وتقليص أجزاء أخرى من ميزانياتها.
ووفقا لبيانات معهد التمويل الدولي، تضخم عبء ديون الأسواق النامية إلى نحو 3.5 تريليون دولار.
إن احتمال إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لأشهر قادمة قد يؤثر أيضاً على صناع السياسات في أميركا اللاتينية، الذين كانوا أول من شرع في خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.
ويقول بعض المستثمرين إن البنك المركزي الكولومبي، الذي يبلغ سعر الفائدة القياسي له 12.25%، قد يمتنع عن تسريع وتيرة التيسير. وفي الوقت نفسه، في البرازيل، يقوم المتداولون بتسعير دورة أصغر من تخفيضات أسعار الفائدة.
وقال محللو سيتي غروب، بما في ذلك إيفان ريفيروس، إن البنك المركزي البرازيلي قد يضطر إلى تقديم خفض أقل في سعر الفائدة مما أشار إليه كتوجيه مستقبلي لاجتماع مايو.
